صندوق النقد العربي يقرر السماح باقراض اليمن مجددا من موارد الصندوق

يمنات – قرر مجلس إدارة صندوق النقد العربي "مجلس المديرين التنفيذيين" اليوم (الخميس) الموافقة على استفادة اليمن مجددا من موارد الصندوق عن طريق تقديم قرض عادي وقرض تعويضي بحوالي 205 ملايين دولار أمريكي، وذلك بموجب ما توصلت إليه بعثة مشاورات الصندوق من اتفاق مع السلطات المعنية باليمن على عناصر برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وعلى دعم الموقف الطارئ بميزان المدفوعات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس صباح اليوم في ابوظبي برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

وذكر الصندوق في بيان تلقت وكالة أنباء((شينخوا)) نسخة منه إن المجلس اتخذ عدة قرارات من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية وبتوصيات لجنة الاستثمار حول تقارير أداء محافظ الصندوق الاستثمارية عن الربع الأول من عام 2012.

وأضاف البيان انه بحسب التقرير الذي قدمه رئيس المجلس للاجتماع حول نشاط الصندوق منذ مارس 2012 ، فقد تم في أبريل 2012 التوقيع على اتفاقية القرض التلقائي الممنوح للأردن لدعم ميزان المدفوعات ، بقيمة إجمالية 34 مليون دولار أمريكي.

وأوضح التقرير انه تم إيفاد بعثة مشاورات إلى السودان للوقوف على التطورات الاقتصادية ، والنظر في توفير المعونة الفنية اللازمة في إطار أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي مشيرا الى ان البعثة تعكف حاليا على إعداد تقرير مفصل عن نتائج هذه المشاورات لدراسته .

ونوه التقرير بأنه في مبادرات تطوير القطاع المالي واصل الصندوق في تقديم المشورة الفنية للدول العربية في إطار مبادرة "تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية"(ACRI) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .

وقد بلغ عدد البعثات الفنية حتى الآن، إحدى عشرة بعثة كان آخرها البعثة التي زارت المملكة المغربية خلال شهر مارس الماضي .

وقد قدمت هذه البعثة التوصيات والمقترحات اللازمة لبنك المغرب ، كما واصل الصندوق تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة "تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية" (ADMDI) التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وقد استفادت منها حتى الآن أربع دول.

وكانت آخر هذه البعثات إلى دولة الكويت.

أما على صعيد مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية (ASTI)، فقد تم تقديم الدعم الفني في هذا الاطار لكل من المملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهري مارس وأبريل على الترتيب، وقدمت التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

وأخيرا أطلق الصندوق مبادرة جديدة في هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية (AHFI).

حيث جرى التوقيع في أبريل الماضي على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي حول هذا الموضوع.